إطلاق سراح صحفي تركي أوقف بموجب قانون "التضليل" المثير للجدل

أفرجت السلطات التركية عن الصحفي الاستقصائي البارز تولغا ساردان، الاثنين، بعد أيام على اعتقاله بموجب قانون "التضليل" المثير للجدل بسبب كتابته عن الفساد داخل السلطة القضائية.

أوقف ساردان (55 عاما) ووجهت له اتهامات، الأربعاء، على خلفية مقال نشره قبل يوم في موقع "تي 24" الإخباري المستقل، وفق وكالة فرانس برس.

يتعلق المقال بتقرير مفترض قدمته وكالة الاستخبارات التركية إلى الرئاسة بشأن تحقيقاتها في الفساد داخل السلطة القضائية.

اعتُبر توقيف ساردان من بين أبرز عمليات التوقيف بموجب قانون "التضليل" الجديد في تركيا الذي يواجه الصحفيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بموجبه احتمال الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأقر التشريع العام الماضي بمساعدة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم، ما شدد قبضة الحكومة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وذكر "تي 24" بأن محكمة تركية وافقت، الاثنين، على إطلاق سراح ساردان شرط بقائه في تركيا بانتظار محاكمته.

ونقل الموقع عن ساردان قوله بعد مغادرته سجن مرمرة ذا السمعة السيئة والواقع على أطراف إسطنبول "أنا متمسّك بما كتبته".

وأضاف "كنت أؤدي مهامي كصحفي.. كنت أحاول إيصال معلومات للعامة".

من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية التركية هذا الأسبوع في مسألة إن كانت إضافة بند جديد لقانون التضليل يحظر "نشر معلومات زائفة" (التهمة التي يواجهها ساردان) هو أمر يتوافق مع القانون.

تحتل  تركيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده "مراسلون بلا حدود".

ويثير ملف حرية الصحافة في تركيا الجدل بسبب الانتهاكات المستمرة من اعتقال الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء بطاقاتهم الصحفية، وحظر المقالات، وغلق الصحف، ووسائل الإعلام التي تتعارض مع توجهات حكومة العدالة والتنمية.

وكشف تقرير المعهد الدولي للصحافة الصادر في نوفمبر 2019، أن الصحفيين في تركيا يُسجنون نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسية ضدّ الإعلام.

ويؤكد التقرير أن تركيا هي "أكثر دولة سجناً للصحفيين في العالم بلا منازع، على مدى نحو 10 أعوام".